أحالة 300 شخص و30 شركة إلى التحقيق في «فاجعة جدة»

 

علمت «الحياة» أن أميناً سابقاً لمحافظة جدة الواقعة على ساحل البحر الأحمر (غرب السعودية)، ورياضياً معروفاً، ومديراً سابقاً لفرع وزارة خدميّة، وكاتب عدل، وعدداً من وكلاء أمانة جدة، ومهندسين، ورجال أعمال هم من بين 302 اشخاص و30 شركة ومؤسسة ومكتباً استشارياً أعلن مصدر في وزارة الداخلية السعودية أمس إحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم وتحديد مسؤوليتهم الجنائية والإدارية عن فاجعة السيول التي ضربت المدينة الساحلية في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 وأسفرت عن 132 قتيلاً ومئات الجرحى وتدمير أكثر من 10 آلاف منزل ومثلها من السيارات.
ونقلت «وكالة الانباء السعودية» عن المصدر أنه تمت إحالة محاضر استدلال تشمل ذلك العدد من الأشخاص والشخصيات الاعتبارية إلى الجهات المختصة.
وقال المصدر إنه في ضوء ذلك سيتم رفع الدعوى أمام الجهات القضائية المختصة، بطلب الحكم بما أسند إليهم، وتقرير العقوبة بحق من تثبت إدانتهم. وأضاف أن ذلك يأتي إنفاذاً لأمر ملكي صدر في عام 2009 ويقضي بإحالة جميع المتهمين في القضايا التي لها علاقة بفاجعة سيول جدة إلى هيئتي الرقابة والتحقيق والتحقيق والادعاء العام، كل في ما يخصه، بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي.
وصرح المصدر بأن الجهات الأمنية المختصة باشرت إجراءات الاستدلال في المسؤولية عن الأضرار التي نتجت عن السيول التي تعرضت لها محافظة جدة العام 2009، في ضوء نتائج تقرير اللجنة المكلفة تقصي الحقائق، وهو ما أسفر عن إحالة محاضر الاستدلال المشار إليها. وشدد على أنه سيتم الإعلان عن المستجدات في حينه.